ميادين مصر تحتضن مليونية العدالة الثورية

يتواصل توافد المصريين إلى ميدان التحرير وميادين أخرى بالمحافظات للمشاركة في مليونية العدالة للمطالبة بمحاكم ثورية للنظام السابق ووقف جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، وبالتزامن مع ذلك اجتمع المجلس العسكري بعدد من الأحزاب لبحث إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل وسط مقاطعة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
كما يطالب المتظاهرون بإقالة النائب العام وتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح الرئاسي أحمد شفيق الذي يُنظر إليه كامتداد لنظام الرئيس السابق حسني مبارك حيث كان آخر رئيس وزراء في عهده، كما شغل منصب وزير الطيران المدني لسنوات، ويتهمه البعض بالتورط في قضايا فساد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت السبت الماضي بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، لكنها برأت نجلي مبارك وستة من كبار المسؤولين الأمنيين مبررة ذلك بأنه "تم إتلاف الأدلة التي تحدد مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين"، وهي الأحكام التي أعقبها خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.
ووجهت الحركات الشبابية التي أطلقت الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي، الدعوة إلى مظاهرات اليوم الثلاثاء، وأكدت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستشارك فيها إضافة إلى ثلاثة مرشحين خرجوا من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة وهم حمدين صباحي الذي جاء في المركز الثالث و عبد المنعم أبو الفتوح الذي احتل المركز الرابع، وخالد علي الذي حصل على عدد قليل من الأصوات.
وبدأ توافد المصريين منذ الصباح على الميادين للمشاركة في المليونية، وقال مراسلو الجزيرة في القاهرة والإسكندرية والسويس إنه يتوقع أن تشهد هذه الميادين توافد الآلاف من المتظاهرين عقب صلاة العصر من مختلف المساجد.
وأعلنت نحو أربعين حركة ثورية وائتلافا وحزبا مشاركتها في مظاهرات اليوم، أبرزها الدعوة السلفية وحزب النور وائتلافات شباب الثورة وحركة 6 أبريل إضافة إلى الإخوان المسلمين.
لجنة الدستور
في غضون ذلك، عقد المجلس العسكري الحاكم اجتماعا مع عدد من ممثلي الأحزاب ونواب البرلمان لبحث إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل، يحدد قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وهو الاجتماع الذي أعلن حزب الحرية والعدالة مقاطعته.
وناقش الاجتماع تعديلا يقضي بأن تُشكل لجنة الدستور من خارج البرلمان بالكامل، كما يحدد الجهات والهيئات التي سيتم اختيار أعضاء اللجنة منها.
وقالت جماعة الإخوان إنها تعتبر أن مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية موكلة، بموجب الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2011، إلى الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) ولا يحق للمجلس العسكري التدخل في هذا الشأن.
وكانت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية قد اجتمعت أمس الاثنين بمقر حزب الوفد في القاهرة لوضع إطار منظم لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وطرحت أحزاب "الجبهة الوطنية" اتجاهين لحل الأزمة، تمثل أحدهما بضرورة قبول دعوة المجلس العسكري ومطالبته بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري القائم لضمان عدم هيمنة أي حزب على وضع الدستور، من وجهة نظرها.
ونادى الاتجاه الآخر -في الاجتماع الذي شاركت فيه أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي وغد الثورة- بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية البرلمانية للعمل على وضع تصور جديد لتشكيل اللجنة.
مجلس رئاسي
من ناحية أخرى، قال المرشح الخاسر في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة حمدين صباحي إنه عبد المنعم أبو الفتوح، ومرشح الإخوان المسلمين الذي سيخوض جولة الإعادة محمد مرسي ، اتفقوا على ضرورة إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه محاكمة عادلة وناجزة، إضافة إلى تشديدهم على أهمية تطبيق قانون العزل السياسي على رموز النظام القديم.
وأعلن صباحي، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بمرسي وأبو الفتوح، عن اتفاق على تشكيل مجلس رئاسي مدني، غير أن محمد مرسي لم يبد قبوله أو رفضه وأبلغهما أنه سيدرس المقترح ثم يخبرهما القرار النهائي.
ومن المقرر أن يخوض مرسي جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو/حزيران الجاري مع المرشح
-المحسوب على النظام القديم- أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.